النائب ولد سيدي مولود: "من لا يحترم القانون لا يمكن الوثوق بالتزاماته الحوارية "

في تصريح حول الحوار خص به النائب محمد الأمين سيدي مولود الوكالة الموريتانية للصحافة، قال النائب إن أي حوار يجب أن يسبقه تطبيق صارم للدستور و القانون ، و أن تقوم السلطة الحالية بالالتزام بذلك قبل الشروع في أي حوار . 

و هذا نص التصريح:

" مرحبا و سهلا،  اولا أريد أن أوضح اننا نريد ما قبل الحوار ، قبل أن نلجأ إلى الحوار ، هنالك التزامات من الدولة يجب على الدولة القيام بها طمأنة للشركاء و لعموم الموريتانيين قبل اي حوار.

من هذه الأمور تطبيق القانون، لأنه هو الحكم بين الناس، و مع تعطيل القانون لا يمكن بناء ثقة بين الناس لأنه من لا يلتزم بتطبيق القانون لا يمكن أن يلتزم بأمور نظرية بينه مع الفاعلين السياسيين.
من أمثلة عدم تطبيق القانون ، تعطيل محكمة الحسابات، لأن القانون صريح في نشر تقاريرها و السلطة الحالية تعطل هذا القانون.
هناك مخالفات قانونية صريحة في التعيينات خاصة في وزارة الداخلية و الخارجية و المالية و في قطاعات كثيرة أخرى مازالت فيها التعيينات و الترقيات و التحويلات خاصة في القطاعات الأمنية و العسكرية و الإدارية لا تنسجم مع  القانون ولا مع الإجراءات المهنية العادلة.
و هناك المساس بالحريات أيضا فمن لم يحترم الدستور و القانون الذين ينصتن على حرية الأفراد و الجماعات لا يمكن الوثوق  بالتزاماته الحوارية.
هناك أيضا الكثير من الأحزاب قيد التأسيس أدوعت طلبات الترخيص لدى الداخلية و هي ممنوعة، و هي حق طبيعي لأي مواطن، و من لم يلتزم في هذه لا يمكن أن نثق في التزام يعطيه في أي حوار.
ما يجب أن تقوم السلطة الحالية بيه قبل أي حوار تفعيل أدوات الرقابة و التفتيش خاصة مفتشية الدولة و مفتشيات القطاعية ، أيضا يجب التوقف عن الإزدواجية في محاربة الفساد، فمع أن السلطة الحالية (مانَّ امْكبرين الكَرش فيها في محاربة الفساد).
فمثلا ملف التحقيقات البرلمانية،  و هو أهم ملف، تمت الإزدواجية فيه، حيث اختزل في أشخاص قلة و بعض المشتبه فيهم يقودون الواجهة السياسية و الواجهة التنفيذية للنظام الحالي.
يجب عل  السلطة أن تفي ببرامجها السياسية ، فعلى سبيل المثال تحديد المناصب الإدارية و الفصل بين المناصب الإدارية و الفنية، و مساوات  الناس في المناصب الفنية."