تونس: احتجاز وزير سابق و سبعة مسؤولين بتهمة الفساد

أكدت محكمة تونس الابتدائية يوم الثلاثاء إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين في تهمة فساد مالي.

وقد  تعهد سعيد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي على حد قوله.

وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ يوليو.

وجاء في بيان صادر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة  
"بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بأموال طائلة.

ورحب العديد من التونسيين بتدخل سعيد وتعهده بمحاربة الفساد بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.

فيما وصد  آخرون تدخل سعيد بأنه انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ ثورة 2011 في البلاد، والتي أنهت الحكم الاستبدادي.