افتتاح ورشة حول تسيير الأموال المجمدة و المحجوزات
افتتح مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة أعمال ورشة تكوينية للجهات الفاعلة في القضاء الجزائي حول آليات تسيير المحجوزات وطرق التصرف بها.
و قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عبدة في المناسبة
:" إن السياسة العامة للحكومة التي أعلنها الوزير الأول محمد ولد بلال تضمنت حزمة من الإجراءات منها:
دمج نظم المعلومات، وتسيير المالية العامة لضمان حسن تنفيذ العمليات، والشفافية المالية، وقابلية تتبع المعاملات، وتعزيز مهام التفتيش المالي، وتمهين المفتشية العامة للمالية، ومراجعة الترسانية القانونية بما فيها المرسوم المنشئ لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة."
أضاف الأمين العام : إن إنشاء المكتب يعتبر خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات
و تحقيق للعدالة الردعية.
