ملخص لأهم النقاط التى أثيرت في المؤتمر الصحفي

خلال المرتمر الصحفي صرح  وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة،  المختار ولد داهي، بأن  الوفد الأمريكي، الذي يزور بلادنا حاليا، أعرب عن ارتياحه للدينامكية التي شهدتها موريتانيا خلال السنتين الأخيرتين في ميادين السياسية والحقوق والاقتصاد على حد قوله .
كما أكد أن الحريات العامة قناعة راسخة، لدى رئيس الجمهورية،  محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة منها ما يتعلق منها بالحقوق.

وأضاف ولد داهي :
 " إن الانحياز للفقراء والمغبونين يمثل عقدا بين رئيس الجمهورية والشعب ومبدأ ثابتا لديه."

ونبه الى أهمية أن يعلم بذلك المواطنون وشركاء بلادنا في التنمية، وخاصة الولايات المتحدة، من خلال النائب الأول لمستشار الأمن القومي، وهو أعلى مسؤول اميركي يزور موريتانيا منذ الاستقلال حتى الآن .

و قال ولد داهي إن مجلس الوزراء درس خلال اجتماعه اليوم وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم  من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، وآخر يتعلق بالسجل المعدني، إضافة إلى إنشاء مركزية لشراء وتموين السوق.

وأضاف أن المجلس استعراض كذلك حملة التلقيح ضد كوفيد 19، لتطعيم نصف مليون شخص، غير أن الأرقام أبانت عن عدم الوصول للرقم المنشود والمتوقع من العملية، لافتا إلى أن الوباء مازال موجودا.

ودعا جميع المواطنين والفاعلين في المجتمع في كافة الولايات إلى تكاتف الجهود لإنجاح الحملة، التي تم تمديدها أياما إضافية، منبها في هذا الإطار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية قررت أن تكون خطبة الجمعة القادمة للتحسيس بضرورة التلقيح ضد كوفيد19.

و أكد أنه فيما يتعلق بالبيان الخاص بتسوية وضعية السجل المعدني، أن هذا البيان جاء نتيجة للحالة التي يعيشها قطاع التراخيص،  مبرزا أن البيان قدم مقترحات جديدة  كاستحداث مجموعة من الشروط للراغبين في الحصول على الترخيص.

وبدوره  اوضح وزير الداخلية واللامركزية،  محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون الهيئات وجمعيات المجتمع المدني، أهمية هذا المشروع، والذي بواسطته تم إبدال نظام الترخيص بالتصريح، لا فتا إلى أن هذه الاستراتيجية انتهجها رئيس الجمهورية، بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون حسب قوله.

و أكد ان المشروع، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: 
تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية.

واستعرض الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم وهي (مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل ، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...).

وردا على سؤال حول جدوائية إنشاء ست مقاطعات مؤخرا، أكد  الوزير أن هذه المقاطعات تم استحداثها بعد دراسة، قامت على معايير موضوعية، كالكثافة السكانية مشيرا الى أن وامبو مثلا يوجد بها 60 ألف ساكن، كما هو حال عدل بكرو، إلى جانب بعد آخر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين،  إضافة إلى فك العزلة.

بدورها  أكدت  وزيرة التجارة ، والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، خلال تعليقها على انشاء مركزية الشراء وتموين السوق، أنها جاءت وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية، للتخفيف من ارتفاع ارتفاع الأسعار،  و لمحاربة المضاربات في الأسعار، دون المساس بحرية التجارة.

وبينت أن المركزية سيتم تسريع كل الإجراءات المتعلقة بها، كي تمارس مهامها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت في معرض جوابها على سؤال حول ارتفاع الأسعار، أن دور وزارة التجارة ليس تحديد الأسعار، وإنما الحد من المضاربات والاحتكار في السوق، وهو ما جعل اتحادية التجار تستجيب لنداء الحكومة في الفترة الأخيرة في تحديد الأسعار على حد قولها.