وزير المالية الموريتاني يقدم عرضا مفصلا عن ميزانية 2022 (مؤتمر صحفي)
قال زير المالية الموريتاني، محمد الامين ولد الذهبي، إنه قدم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال الاجتماعي الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي التأم اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، انه وفقًا لأحكام المادة 43 من القانون النظامي لقوانين المالية؛ يحدد مشروع قانون المالية الحالي توقعات ومخصصات ميزانية الدولة لسنة 2022.
واضاف أن الهدف الأساس من تعجيل إقرار الميزانية يتمثل في تسريع تنفيذ تعهدات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عبر زيادة الجهود المالية الكبيرة المبذولة لهذا الغرض في السنة المالية المنصرمة، وهو ما ترجم في رفع مستوى الإنفاق العام بنسبة تزيد على 11% مقارنة بقانون المالية المعدل 2021 وبنسبة 26% مقارنة بقانون المالية الأصلي 2021.
كما تميزت هذه المزانية، يضيف الوزير، بزيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية على وجه الخصوص الماء والكهرباء بنسبة 13% مقارنة بقانون المالية للسنة السابقة بما يتوافق مع أهداف الازدهار والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أنه من أجل استكمال تنفيذ برنامج الأولويات الموسّع لرئيس الجمهورية، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2022 على دمج المتبقي من المبلغ الإجمالي لتمويل الأنشطة غير المكتملة من البرنامج، حيث وصلت ميزانية الدولة لسنة 2022 مبلغ 88,5 مليار أوقية، جديدة بزيادة قدرها 8,5 مليار أوقية، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 35,32 مليار أوقية بزيادة قدرها 6,8 مليار أوقية مقارنة بـقانون المالية المعدّل 2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 24%).
كما تم تبسيط الضرائب على بعض القطاعات الخدمية الاخرى كالصيد والنقل الجوي الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كرونا، بحسب الوزير.
ونبه إلى أنه تم توحيد الرسوم على الضريبة الإضافية، كما تم رفع الضريبة على المؤسسات المالية من اثني عشرة الى ستة عشر في المائة تحقيقا للتوازن المالي.
وقال الوزير إنه ستكون هناك ضريبة على القطع الارضية غير المسكونة، وفق تعبيره. واضاف ولد الذهبي أن موارد الميزانية لسنة 2022 تبلغ 75 مليار أوقية جديدة بزيادة قدرها 5 مليارات أوقية مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة2021 (أي بنسبة زيادة قدرها 7%)، وذلك على الرغم من انخفاض المنح ودعم الميزانية بنسبة 25%.
وأضاف أن عجز الميزانية انتقل من 10 مليارات أوقية إلى 13,5 مليار أوقية، أي نسبة 4,95% من الناتج المحلي الخام.
