وزارة الإسكان ترد بقوة على بيانات صحفية تنتقد ترحيل حراس في تفرغ زينه ولكصر

أوضحت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا أن عملية "نقل و تسكين الحراس في مقاطعتي تفرغ زينة ولكصر" تأتي تلبية لمطلب "طالما عجز الكثيرون عن التجاوب معه"؛ معبرة عن استغرابها من تداول بيان  للمرة الثانية "يستهدف العملية ويقلل من أهميتها".

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء وتوصلت به الوكالة الموريتانية للصحافة AMP، أن العملية تمت "بعيدا عن العشوائية ولا تتضمن أي طرد لمواطنينا"؛ مشيرة إلى أنها كانت "عملية منظمة ومخططة؛ تستهدف بالأساس فتح آفاق رحبة لحياة أفضل أمام مئات الأسر، التي أرغمتها الظروف إلى اتخاذ بعض الشوارع والساحات العمومية والخاصة مسكنا، فما كان من الدولة، في إطار اهتماما الخاص بالمهمشين وضحايا الغبن من أبناء شعبها"، بحسب تعبيرها.

وأضاف بيان الوزارة أن العملية لم تشهد "أي أعمال هدم أو عنف"، مؤكدة أنه "يمكن التأكد من ذلك من المستهدفين أنفسهم، أو متابعة يوميات العمل أثناء نقلهم إلى الأحياء الجديدة، وأي حديث عن عنف أو هدم رافق العملية هو مجرد مغالطة لا تليق بالمهتمين بالشأن العام، ومن يحرصون على مستقبل البلد، خاصة في عصر الصورة الحية".

ونبهت الوزارة إلى أنه "لا شيء يدعو لوقف هذه العملية، إذ ليس من المنطقي أن نوقف عملية تتضمن توفير قطع أرضية، وبالمجان، لمواطنين كانوا يتخذون من الشوارع مسكنا!"، متسائلة "أي مستقبل يمكن أن نتوقعه لأجيال تربت في الشوارع؟، وكيف يمكن تصور حياة كريمة لعائلة لا تملك أرضا ولا تسمح لها ظروفها المادية الخاصة بالإيجار؟، و بعد كل هذا ما هو البديل المنطقي الذي يقترحه هؤلاء؟".

وأضاف وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي أن "الموقف السليم من هذه العملية هو الكفيل فقط بالإجابة على هذه التساؤلات"، متعهدة بعدم توقيف العملية "دون حصول جميع الأسر المستهدفة على قطع أرضية تسمح لها بالإقامة الدائمة واللائقة، والبدء في تكوين حياة اقتصادية كفيلة بتغيير واقعها نحو الأفضل"، على تعبيرها.

ونبه البيان إلى أن كل مدن العالم، بلا استثناء، يكون المعيار الاقتصادي فيها هو المحدد الرئيسي لمكان السكن، "ولا حاجة للحديث عن وجود جميع شرائحنا الاجتماعية في الأحياء الراقية جنبا إلى جنب، كما توجد جميع الشرائح في الأحياء الأقل حظا، وإن كان ذلك من باب التذكير بالبديهيات"، مضيفة أن الحديث عن تمليك العائلات المستهدفة أراض في الأحياء التي كانت تقيم في شوارعها وساحاتها العامة؛ "هو ضرب من الخيال"، كما قالت

ووصفت محرري البيانين، المشار إليهما والصادرين عن حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، "يعرفون جيدا - وبعضهم يسكن في تلك الأحياء الراقية- أنه لا توجد أراض عامة في أحياء تفرغ زينه ولكصر يمكن أن تأوي مئات العائلات".

ورفضت الوزارة وصف المشمولين بعملية الترحيل بالمظلومين، مؤكدة أن ذلك "يتنافى مع الواقع، ومحاولة استعطاف غير مؤسسة على الحقائق"، مشيرة إلى أن المعنيين "يتوافدون يوميا، فرادى وجماعات، على مباني وزارة الإسكان طلبا للانتقال، والحصول على قطع أرضية في الأحياء الجديدة."

وأكد بيان الوزارة أن ما وصفه بنهج الانفتاح "الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجسدته حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على أرض الواقع؛ جدير بحل مشاكل الوطن، بعيدا عن الاستقواء بمنظمات حقوق الإنسان التي جربها البعض دون منافع أو مردود جماعي على الأقل"، موضحا أن المصداقية "تقتضي في المقام الأول تشجيع أي خطوة في اتجاه تحسين وضعية المهمشين من أبناء شعبنا، لا التشويش عليها بكلام له أهدافه السياسية والانتخابية ولا يستند إلى الواقع من قريب أو من بعيد، ومع ذلك فإننا جازمون بأن الأفعال وحدها هي أقوى دليل على مصداقية الخطاب السياسي والحقوقي."

وأنهت الوزارة إلى علم الجميع أن هذه العملية "ماضية إلى غايتها التنموية النبيلة، في تدعيم أسس الاستقرار، والرقي الاجتماعي والاقتصادي لفئات من شعبنا طالما عانت من التهميش والحرمان بسبب السياسات الخاطئة، واستغلال أوضاعها للصعود في المناصب"، مؤكدة أن هذه العملية "منفذة من طرف عدة قطاعات حكومية: وزارة التهذيب الوطني التي استنفرت مديرياتها الجهوية لتوفير ما يلزم لدراسة الأطفال مع بداية عام دراسي جديد، وزارة المياه والصرف الصحي، التي سخرت مصالحها لتوفير الماء بالمجان، كما تقوم كل من مفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) بجهود هامة في هذا الصدد من خلال توزيع السلات الغذائية والمساعدات النقدية المباشرة، وتؤدي ولاية نواكشوط الجنوبية دورا مشهودا بتنظيف وتهيئة الأماكن، حتى تكون في أفضل صورة ممكنة".