محافظ البنك الموريتاني:"شرعنا في تقديم سندات الخزينة الاسلامية"

قال محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر إن جميع التدابير التي اتخذتها السلطات والبنك المركزي، في أوج جائحة كورونا، أتت أكلَها، وساهمت في التخفيف من تداعيات الوباء. وحدّت من وطأة الأوضاع المالية.
وأكد محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع مجلة Financial Afrik أن توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بداية الجائحة كانت 3.2٪ بينما لم تتجاوز فعلياً 2٪ فقط.
وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي شرع في تقديم سندات الخزينة الإسلامية على مستوى سوق المال، كما أقام مشروعًا لإنشاء سندات إسلامية للبنك المركزي.
وأوضح الشيخ الكبير أن البنك المركزي حرص على مراقبة تطور الوباء بأكبر قدر من الاهتمام بموازاة مع  اتخاذ أي تدابير قد تكون ضرورية لتحقيق الأهداف، وتقليص تبعات الجائحة.
وقال:
" لقد ارتفعت الصادرات بنسبة 11.7٪ مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 2،590.8 مليون دولار أمريكي،  بينما ظلت الواردات مستقرة تقريبًا عند 2،878.9 مليون دولار أمريكي".
 وأعتبر المحافظ أن "تحسين شروط التبادل التجاري فيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب والحديد والنحاس ساعد في تقليل العجز التجاري 
وأكد على أن "الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي قد زادت بنحو 40٪ مقارنة بعام 2019 بما يقارب ستة أشهر من الواردات، باستثناء واردات الصناعات الاستخراجية، وأن المعروض النقدي نما في العام 2020 بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2019 وظل متوسط التضخم السنوي مستقرًا تقريبًا عند 2.4٪ في عام 2020".
وعن سؤال حول تلبية القطاع المصرفي لمتطلبات السوق قال الشيخ الكبير إن "القطاع المصرفي الموريتاني يضم 18 مصرفاً ناشطاً ، خمسة منها برؤوس أموال أجنبية في الغالب، بالإضافة إلى ثلاث شبكات وحوالي 20 مؤسسة للتمويلات الصغرى، والخدمات المالية البريدية ، وصندوق الإيداع التنموي ، و 17 شركة تأمين ، وخطان للضمان الاجتماعي". 
وعن كيفية  التعايش بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي في المشهد المصرفي الموريتاني قال محافظ البنك المركزي:"يهيمن القطاع المصرفي الموريتاني على القطاع المالي الذي يتألف من 18 مصرفاً منها 7 بنوك إسلامية توفر 35٪ من القروض للاقتصاد، ويتم تقديم التمويل الإسلامي من قبل كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. ويسير التعايش بشكل جيد نسبيًا مع المنافسة الصحية، ويتجسد عمليًا من خلال زيادة وتنويع تمويل الاقتصاد".
وأضاف "من وجهة نظر تنظيمية ، يضمن البنك المركزي الإشراف الكافي على النظام المصرفي بأكمله، وفي هذا السياق ، أدخلنا في نظامنا الأساسي لجنة جديدة للامتثال للتعليمات الشرعية، كجزء من تعزيز هذا التعايش، وشرعنا في تقديم سندات الخزينة الإسلامية على مستوى سوق المال، كما أقامنا مشروعًا لإنشاء سندات إسلامية للبنك المركزي".