دفاع الرئيس السابق: لا صفة قانونية لنقيب المحامين ولا للفيفه

اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، نقيب المحامين ولفيفه في الدفاع عن الحق العام بأنه لا صفة قانونية لهم "لانعدام الطرفية في الملف"، مشيرة إلى أن الملف" لم يفتح بشكوى منهم، ولم يستمع لهم قاضي التحقيق كطرف مدني".

وأضافت الهيئة، في بيان للرد على تصريحات صحفية لنقيب المحامين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي، أنه "كان الأحرى بالسيد النقيب –الذي يمثل كل المحامين- أن يدعو لاحترام حق الدفاع، وصيانة حقوق السجناء، والامتناع عن التعسف في أوامر الإيداع"، بحسب تعبير البيان. 

وأكدت الهيئة أن موكلها يتعرض للحبس، ردا على نفي النقيب لذلك في تصريحاته الصحفية.