النيابة العامة: ملف العشرية سيبقى ملفا قضائيا بحتا
قالت النيابة العامة الموريتانية، إن ملف الفساد رقم001-2021، مايعرف إعلاميا بملف فساد العشرية، يشمل وثائق ومستندات تخص متهمين آخرين، وتدخل في خصوصياتهم،وحقوق دفاعهم، وليس من حق هيئة دفاع عن متهم آخر الحصول عليها.
واتهمت النيابة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، دفاعَ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمحاولة تسيس الملف.
و أوضحت النيابة في رد ضمني على هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حين اتهمت النيابة في المماطلة بتسليم ملف موكلهم، إنها سعت إلى التحري حول مزاعم هيئة الدفاع وتأكدت أن الأمر غير صحيح.
وأضافت النيابة"إن الحفر تنقيبا عن اختلالات إجرائية في الملف لن يستخرج شيئا، ولن يغطي على أدلة الإثبات المستفيضة في الملف،مشيرة إلى أن الفشل سيستمر مرافقا لمحاولة سحب الملف من ساحته القضائية إلى الساحة السياسية والإعلامية.
وقالت النيابة إنه من الأجدر بهيئة دفاع مسؤولة أن تركز على العمل القضائي والفني المحض.
وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق قد اتهمت قطب التحقيق بالمماطلة في تسليم وثائق ملف الرئيس السابق ولد عبد العزيز ومحاضر الاستماع.
