وزارة التجارة تستدعي رؤساء منظمات حماية المستهلك بعد يوم من قرار تخفيض الأسعار

عقدت الأمينة العامة لوزارة التجارة الموريتانية، بمعية مديرة الأسعار ومسؤولة الإعلام، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء منظمات حماية المستهلك، وذلك على خلفية قرار الحكومة أمس بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بنسبة 10٪. 

وبحسب مصدر من داخل الاجتماع تحدث للوكالة الموريتانية للصحافة AMP، فإن الوزارة استدعت رؤساء المنظمات للمساعدة في إبلاغ قرار التخفيض للرأي العام.

وأكد المصدر أن رؤساء منظمات حماية المستهلك أبلغوا الوزارة بشكاويهم وملاحظاتهم بشكل عام، بحسب تعبيره. 

وعزا المصدر للأمينة العامة لوزارة التجارة قولها إن قرار تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ما يزال في بدايته، وأن تطبيقه يحتاج إلى وقت، مؤكدة أن وضعية الأسعار ستتحسن بعد تطبيق القرار.

وأضاف المصدر أن منظمات المجتمع المدني المعنية كانت تود إشراكها في القرار قبل اتخاذه، موضحا أن رؤساءها المشاركين في الاجتماع أبدوا ملاحظاتهم عليه، خاصة فيما يتعلق بآلية تطبيقه "التي تتطلب التحضير الجيد، لا أن يكون القرار مرتجلا"، على حد وصفه. 

 ومن ضمن الملاحظات التي قدمناها، يضيف المصدر، أن اتحاد أرباب العمل الذي وقع الاتفاق مع الوزارة لا يمتلك محلات تجارية تابعة له كاتحاد، وأن رجال الأعمال المستوردين للمواد الغذائية لا يمكنهم تجاوز تحديد سعر الطن دون الدخول في تفاصيل البيع بالتقسيط.

وأوضح المصدر أن منتدى حماية المستهلك توصل بشكايات اليوم تفيد بامتناع بعض التجار عن البيع بالأسعار المحددة في القرار الحكومي بحجة أن السلعة الموجودة بحوزتهم تم شراؤها بأسعار غالية، مؤكدا أن القرار يحتاج إلى حملة تحسيسية قبل اتخاذ وتطبيقه، وهو ما عبرت الوزارة عن مراعاته باعتماد مهلة قد تصل أربعة أيام مقبلة لبدء سريان التطبيق الفعلي للقرار.