ولد اشدو ل AMP: انسحبنا احتجاجًا على عدم احترام المساطر القانونية
أكد الأستاذ محمدن ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه وزملاءه في الفريق تقدموا لقطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بعريضة تؤكد بطلان الإجراءات المتبعة في حق موكلهم، المسجون على خلفية تهم بالفساد خلال مأمورتين قضاهما رئيسا للجمهورية.
وأوضح ولد إشدو، في تصريح حصري للوكالة الموريتانية للصحافة AMP، أنهم توصلوا بإبلاغ لحضور جلسة مواجهة شهود مع موكلهم، مشيرا إلى أن الابلاغ "لا يساوي استدعاء، والقانون ينص على أنه يتم استدعاؤهم".
وأضاف: "هنالك عيب جوهري بسبب عدم تسمية من سيقومون بمواجهتنا خلال الجلسة، ومعرفته ضرورية لتهيئة الدفاع حوله"، منبها إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أبلغت القضاء أنها "ليست طرفا في الملف، إلى الآن، ما تحصل على نسخة من الملف"
وقال ولد إشدو أن لديهم قرار من قطب التحقيق، مؤكدا من طرف محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، بعدم الحصول على الملف.
وأوضح أن الدفاع طالب بتأجيل جلسة المواجهة حتى يتم توجيه استدعاء قانوني، وبالحصول على الملف، "رغم عدم شرعية ما تم اتخاذه من إجراءات بحق موكلنا، ومخالفته لدستور وقوانين البلاد"، بحسب تعبيره.
وقال ولد إشدو حنه تم رفض طلبات الدفاع بعد مداولة عليها، وتم ابلاغ فريق محامي الرئيس السابق بقرار الرفض الذي هددوا باستئنافه لكنهم قرروا الانسحاب من جلسة المواجهة، مشيرا إلى أن المواجهة مع الرئيس المتهم لا يمكن أن تتم في ظل غياب دفاعه.
