وثيقة/ أحزاب موريتانية ممثلة في البرلمان تصدر خارطة طريق من أجل "تشاور شامل"

اقترحت أحزاب سياسية موريتانية خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية، انطلاقا من أهداف التشاور المقترح من قبل الحكومة وأغلبيتها الداعمة.

وحددت الوثيقة، التي حصلت عليها الوكالة الموريتانية للصحافة AMP، تلك الأهداف في "ايجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد"، وكذلك "القيام بإصلاحات جوهرية تُمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية للبلد".

ووضعت الوثيقة، التي وقعت عليها كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزبي تواصل والتحالف الشعبي، إطارا للعمل بحيث "يشمل التشاور كافة الطيف السياسي الوطني، معارضة وأغلبية، أحزابا وفاعلين سياسيين، تحت رعاية رئيس الجمهورية".

واقترحت الوثيقة مرحلتين للعمل، تتمثل أولاهما، ومدتها ثلاثة إلى أربعة أسابيع، في: 

- اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان؛

- إعلان رئيس الجمهورية، أو من يُفوّضه، عن الدعوة للتشاور الوطني؛

- تشكيل لجنة تحضيرية للحوار، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة.

أما المرحلة الثانية فتشهد انطلاق التشاور، لفترة خمسة أو ستة أسابيع.

وبخصوص مواضيع التشاور، فقد حددتها الوثيقة كما يلي:

1- المسار الديمقراطي:

- الاصلاحات الدستورية والتشريعية،

- تعزيز دولة القانون،

- إصلاح المنظومة الانتخابية،

- تطبيع الحياة السياسية؛

2- الوحدة الوطنية:

- معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة،

- معالجة إشكالية الرق ومخلفاته،

- طرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية؛

3- الحكامة الرشيدة:

- مكافحة الفساد،

- إصلاح القضاء،

- الإصلاح الإداري،

- الإصلاح العقاري،

- مواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة،

- تعزيز اللّامركزية،

- إيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية،

- تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد،

- مواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة؛

4- المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛

5- حماية المصالح العليا للبلد.

 وفيما يتعلق آليات تطبيق مخرجات التشاور، اقترحت الوثيقة: 

- إصدارُ وثيقة نهائية تتضمن نقاط الاجماع، يوقع عليها المشاركون؛

- الاتفاق على آلية مشتركة تضمن تنفيذ ما يتم الاجماع.