وزير الداخلية: نعمل على بناء مقاربة أمنية مُحكمة

أكد  وزير الداخلية واللامركزية في جلسة أمام البرلمان أن تقييم الواقع الأمني في أي بلد يقاس بمجموعة من المؤشرات المحددة التي يتم إعدادها على أساس علمي.

وقال إنه عندما نعتمد سنة 2017 كقاعدة مرجعية ونقارنها بسنة 2020، فسنلاحظ أن مجموع الجنح المسجلة على عموم التراب الوطني تناقصت بنسبة 55ر53%، و تراجعت عمليات السرقة واقتحام المنازل بنسبة 5ر58%، كما تراجعت كذلك عمليات الاغتصاب بنسبة 66%، وتراجعت عمليات القتل إلى نسبة 3ر53%.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الوطنية تدعمها المؤشرات التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، الذي أشار إلى أن نسبة الأشخاص الذين يتأثرون من الجريمة انخفضت في موريتانيا من 9 أشخاص لكل 100 ألف مواطن سنة 2016، إلى 7 أشخاص في كل 100 ألف مواطن سنة 2020.

و قال إن الجريمة تعتبر إشكالية معقدة جدا وينبغي العمل على محاربة جميع أشكالها، مشيرا إلى اعتماد إطار شامل جديد يضم 20 مؤشرا سيتم على اساسه بناء مقاربة أمنية محكمة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية واللامركزية، تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتمدت مقاربة أمنية جديدة متعددة الأبعاد، مذكرا بأن الوضعية التي كان فيها قطاع الشرطة الذي هو المسؤول عن الأمن على المستوى الحضري معروفة لدي الجميع.

وأضاف إن الوزارة قامت خلال السنتين الماضيتين باكتتاب 1000 عنصر لصالح قطاع الشرطة، مشيرا إلى ضرورة اعتماد عدة مرتكزات من بينها تنسيق عمل أجهزة الأمن المكلفة بمحاربة الجريمة خاصة على مستوى المدن الكبرى، وتشكيل لجان على مستوى كل ولاية بعضوية الإدارة الإقليمية وأجهزة الأمن و العمد، وتكون هذه اللجان مفتوحة أمام رابطات آباء التلاميذ، لمحاربة المخدرات التي تعتبر وباء عالميا، هذا بالإضافة إلى انتهاج مقاربة أمنية تشاركية تشارك فيها المؤسسات الاجتماعية الثلاث التي هي الأسرة والمدرسة و الحي السكني.