الحكومة تصادق على مدونة جديدة للصناعة التقليدية لتحل محل قانون 2003

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يستحدث مدونة جديدة للصناعة التقليدية، لتحل محل القانون رقم 2003-005 الصادر في 14 يناير 2003، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

 

وتهدف المدونة الجديدة، وفق بيان مجلس الوزراء، إلى توضيح الوضع القانوني للعاملين في مجال الصناعة التقليدية، وتنظيم أنشطتهم، وتطوير الهيئات المهنية المشرفة على القطاع.

 

ويحدد المشروع الفئات المهنية العاملة في المجال، بما فيها الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب، كما يعيد هيكلة التنظيم المهني من خلال غرفة وطنية للصناعة التقليدية، واتحاديات جهوية، واتحادات للتعاونيات والتعاونيات.

 

كما ينص على تنظيم ممارسة المهنة عبر تسجيل الحرفيين في دليل مهني ومنحهم بطاقات مهنية، إلى جانب إخضاع المؤسسات الحرفية للتسجيل في سجل وطني خاص.

 

وفي إطار دعم القطاع، تتيح المدونة للمؤسسات الحرفية، وفق شروط محددة، الاستفادة من الامتيازات المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، فضلاً عن منحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات.

 

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية، يتولى تمويل جهود ترقية القطاع وتطويره، فضلاً عن تنظيم التكوين والتدريب المهني تحت إشراف المعلمين الحرفيين، وإقرار آليات للاعتراف بالمؤهلات المهنية.

 

وعلى مستوى التشغيل، يمنح النص الأولوية للمواطنين عند تساوي المؤهلات، كما يعزز الرقابة على الأنشطة الحرفية من خلال تخويل أعوان محلفين صلاحيات التفتيش والمتابعة، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

 

ومنح المشروع الحرفيين والمؤسسات العاملة في القطاع مهلة انتقالية أقصاها ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ نشر القانون، لتسوية أوضاعهم وفقاً لمقتضيات المدونة الجديدة.