مجلس الوزراء يصادق على مشروع مرسوم لتطبيق مدونة الطلبية العمومية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 2026-026، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، والمتعلق بمدونة الطلبية العمومية، وفق ما جاء في بيان اجتماع المجلس.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية العمومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تحديد الأدوات التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون.

وحسب بيان اجتماع المجلس، يتضمن المشروع جملة من التحسينات، أبرزها تعزيز الإطار المؤسسي المنظم للطلبية العمومية، عبر إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجان لإبرام الصفقات العمومية، مع توفير الوسائل اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.

كما ينص على إضفاء الطابع المهني على الفاعلين في مجال الطلبية العمومية، وتعزيز مسؤولياتهم، من خلال اعتماد نظام منتظم لتأهيلهم ومتابعة أداء مختلف لجان إبرام الصفقات.

ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والحد من مخاطر الفساد، عبر إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، إلى جانب الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الطلبية العمومية.

ويتضمن المرسوم أيضاً تعزيز متابعة تنفيذ العقود، من خلال استحداث ملف للتسوية النهائية للصفقات، يضم الوثائق اللازمة للتحقق من حسن تنفيذ الخدمات والأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن تقليص الآجال في مختلف مراحل إبرام العقود ودورة حياتها.

وفي سياق متصل، يسعى المشروع إلى تشجيع الأفضلية الوطنية وتعزيز ولوج المؤسسات الوطنية إلى الطلبية العمومية، بما يدعم دور القطاع الخاص الوطني بوصفه شريكاً اقتصادياً.