مجلس الوزراء يصادق على مشروع ميزانية 2027 بفائض إجمالي قدره 6.2 مليار أوقية جديدة

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء 21 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي حدد الإيرادات الكلية والمنح بـ152,11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات كلية وقروض صافية تبلغ 145,91 مليار أوقية جديدة، محققًا فائضًا إجماليًا قدره 6,20 مليار أوقية جديدة، وفقًا للبيان الصادر عقب الاجتماع.

وتوقع المشروع تسجيل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0,5% خلال عام 2027، على أن يبلغ متوسط النمو 4,3% خلال الفترة 2027-2029، فيما يُرتقب أن يستقر معدل التضخم عند حدود 3,3%، في ظل استمرار تأثر البيئة الدولية بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.

وأُعد مشروع الميزانية وفق قاعدة ميزانوية جديدة نص عليها القانون النظامي الصادر في يونيو 2026، تقوم على ضبط الرصيد الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، عند حدود 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يسجل هذا الرصيد عجزًا بقيمة 21,03 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2027، مقابل 22,18 مليار أوقية جديدة، بنسبة 4%، في عام 2026.

ويتضمن المشروع عددًا من البرامج الاستثمارية، من أبرزها تخصيص 11,59 مليار أوقية جديدة للمرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، إلى جانب البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، الذي تبلغ كلفته 26,4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2025-2027.

كما يشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو، بغلاف مالي يناهز 39,6 مليار أوقية جديدة للفترة 2026-2029، يُخصص منها 25,44 مليار أوقية جديدة للبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك مشروع ميناء المياه العميقة.

وأشار البيان إلى جملة من المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتأخر تراجع التضخم، وما قد يترتب على ذلك من زيادة أعباء الدعم الحكومي.

كما حذر من احتمالات انخفاض أسعار الذهب، أو حدوث طارئ يؤثر على إنتاج الغاز، فضلًا عن إمكانية تراجع المنح والتمويلات الميسرة.