لجنة برلمانية تناقش قرضا إسبانيا بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز التنمية في حوض نهر السنغال

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن امبارك، استمعت اللجنة خلاله إلى عرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، استعرض فيه أهداف المشروع وأبرز بنود اتفاقية التمويل.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها الحكومة سابقًا، تبلغ مدة سداد القرض 30 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تصل إلى 1.42%.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المناطق الواقعة في حوض نهر السنغال على مواجهة التحديات المناخية، ولا سيما مخاطر الفيضانات، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التنمية المحلية.

وكانت موريتانيا قد وقعت اتفاقية القرض مع معهد القروض الرسمي الإسباني في 17 يوليو الماضي، قبل أن تصادق الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإجازتها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 29 يوليو من العام نفسه.