حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" يجمّد صلته بائتلاف أحزاب الأغلبية

أعلنت جبهة المواطنة والعدالة «جمع» تجميد صلتها بائتلاف أحزاب الأغلبية، احتجاجًا على ما وصفته بالقرار الأحادي الذي اتخذه حزب الإنصاف بشأن تعيين ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني.

وقالت الجبهة، في بيان صادر عنها بنواكشوط اليوم الجمعة، إنها علمت من خلال مجموعة واتسابية خاصة بأحزاب الأغلبية بقرار تعيين ثمانية ممثلين عن الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار، وهم: محمد ولد بلال، ومحمد يحيى ولد حرمة، وسانغوت عثمان، ومحمد ولد طالبنا، ويعقوب ولد أمين، وشيخنا ولد حجبو، وداود ولد أحمد عيشة، وفاله بنت ميني.

وأعربت الجبهة عن رفضها التام للقرار، شكلًا ومضمونًا، معتبرة أنه لم يصدر عن تشاور وتوافق داخل الأغلبية، كما لا يضمن، بحسب البيان، تمثيل مختلف التوجهات والكيانات المشكلة لأحزابها.

واستنادًا إلى قرارات اللجنة الدائمة للحزب خلال اجتماعها أمس الخميس، أعلنت الجبهة تجميد كل صلة لها بائتلاف أحزاب الأغلبية، مؤكدة أنها لا تعتبر الأسماء الثمانية المعيّنة ممثلةً لها، خصوصًا في حوار يراد له أن يشكل مناسبة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى وأسئلة التطور الديمقراطي.

كما دعت الجبهة الجهات المعنية ورئيس لجنة الإشراف على الحوار إلى أخذ موقفها بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن من عرقل الحوار في محطات سابقة، وفق تعبيرها، لا يستطيع الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.