وزير تمكين الشباب يشرف على تقديم الوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب

أشرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على تقديم العرض الخاص بالوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب، الذي يهدف إلى قياس واقع تمكين الشباب في موريتانيا وفق منهجية علمية تدعم رسم السياسات العمومية المبنية على البيانات.

وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن المؤشر يمثل مرجعًا وطنيًا موحدًا لتقييم مستوى تمكين الشباب ومتابعة تطوره عبر الزمن، بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والشركاء، ويسهم في دعم اتخاذ القرار وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن استحداث قطاع حكومي مستقل يحمل اسم “تمكين الشباب” يعكس توجهاً استراتيجياً يجعل قضايا الشباب محوراً أساسياً للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن هذا التوجه يقوم على إشراك الشباب كفاعلين في صياغة السياسات، واعتبار تمكينهم مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات، مع توفير أداة وطنية تقيس أثر هذه الجهود.

وأشار الوزير إلى أن المؤشر جاء للإجابة عن سؤال يتعلق بمدى تحسن واقع الشباب الموريتاني، عبر تحويل مفهوم التمكين إلى قيمة رقمية قابلة للقياس والمتابعة، لافتاً إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور رئيسية تضم 43 مؤشراً أولياً، اختيرت وفق معايير ترتبط بدلالتها على التمكين، وقابليتها للقياس والمقارنة.

وبحسب النتائج الأولية لسنة 2026، بلغت قيمة المؤشر الوطني لتمكين الشباب 60.5 نقطة من أصل 100، فيما سجل محور التعليم والتكوين أعلى نسبة بـ69.5%، يليه محور الشمولية الاجتماعية والعناية بالشباب في الأوساط الهشة بـ68.1%، ثم المشاركة الاقتصادية والولوج إلى الموارد بـ59.4%، والمشاركة السياسية والخدمة المدنية بـ54.1%، بينما جاء محور الصحة والرياضة في المرتبة الأخيرة بنسبة 46.1%.