ثلاث لجان بالقسم الجنوبي لاتحادية الصيد تعلن اللجوء إلى القضاء وتطالب بانتخابات تحت إشراف الوزارة

أعلنت ثلاث لجان مكونة للقسم الجنوبي بالاتحادية الوطنية للصيد، اليوم الأحد، عزمها اللجوء إلى القضاء للطعن في ما وصفته بـ”القرارات غير القانونية” التي أدت إلى تعطيل المسار الانتخابي للقسم الجنوبي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر لجنة المصانع والمصدرين، ضم ممثلي لجنة المصانع والمصدرين، ولجنة شباك الجر الدوارة (السِّين)، ولجنة ملاك السفن، لبحث التطورات المتعلقة بتعليق انتخاب هيئات القسم الجنوبي، بعد استكمال انتخابات اللجان الست المكونة له.

وأكد المجتمعون، في بيان، أن اللجان الثلاث تمثل، وفق نتائج الانتخابات، نحو 70% من القوة التصويتية داخل القسم الجنوبي، معتبرين أن ذلك يمنحها الأغلبية الديمقراطية لتولي رئاسة القسم.

واتهم المشاركون ما وصفوه بـ”الطرف الأقلية” بالتسبب في إلغاء الدعوة إلى عقد الجمعية العامة للقسم الجنوبي، التي كانت مقررة بموجب المذكرة رقم 48/FNP/26 الصادرة بتاريخ 26 يوليو 2026، كما اعتبروا أن قرار الاتحادية الوطنية للصيد بتعليق نشاط القسم الجنوبي حال دون مشاركته في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحادية المقررة يوم 27 يوليو الجاري.

وأوضح ممثلو اللجان الثلاث أنهم سعوا إلى التوصل لتسوية توافقية، غير أن تلك الجهود لم تنجح، مؤكدين أن الطرف الآخر تمسك، بحسب تعبيرهم، بشروط تتعارض مع مبادئ التمثيل الديمقراطي، من بينها المطالبة برئاسة القسم الجنوبي، والحصول على أغلبية داخل هيئاته القيادية، إضافة إلى مقترح تقسيم القسم الجنوبي وإنشاء قسم جديد خاص بقطاع الصيد التقليدي.

وطالب المجتمعون بالإسراع في تنظيم انتخابات رئاسة القسم الجنوبي تحت إشراف وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يكون الفيصل فيها صندوق الاقتراع.