حملة ولد اﮜاه تنتقد رئاسة النقيب الحالي للجنة انتخابات المحامين وتطالب بضمان الحياد

قالت حملة المرشح لمنصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، عبد الله ولد اﮜاه، إن قرار إسناد رئاسة مكتب الإشراف على انتخابات الهيئة إلى النقيب الحالي يثير مخاوف بشأن حياد ونزاهة العملية الانتخابية، معتبرة أن النقيب أعلن دعمه العلني لأحد المترشحين ويقود حملة لمساندته.

وأضافت الحملة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن قانون الهيئة ونظامها الداخلي يقيمان العملية الانتخابية على أساس الحياد والشفافية، ويمنعان النقيب المترشح من رئاسة مكتب التصويت، معتبرة أن إعلان النقيب الحالي دعمه لأحد المرشحين يتعارض مع مقتضيات الحياد الواجب توافرها في رئيس مكتب التصويت، رغم أنه ليس مترشحاً.

وأشارت الحملة إلى تداول معلومات بين المحامين عن وجود مساعٍ لإضافة أسماء جديدة إلى اللائحة الانتخابية بعد اعتمادها ونشرها، معتبرة أن حدوث ذلك، إن ثبت، سيكون مخالفاً للقانون وستترتب عليه تبعات قانونية ومؤسسية.

واتهمت الحملة جهات قالت إنها تمارس ضغوطاً للتأثير على توجهات المحامين، مشيرة إلى أن هذه الحملة يشرف عليها أحد نواب رئيس حزب الإنصاف ورئيس اتحاد أرباب العمل، مع الترويج بأنها تعبر عن إرادة الدولة أو تحظى بدعمها.

ودعت الحملة المحامين إلى التصويت بحرية وحماية استقلالية مهنتهم ونزاهة الانتخابات، كما طالبت النقيب الحالي ومجلس الهيئة بمراجعة ما وصفته بـ"الخلل" قبل موعد الاقتراع.

كما دعت رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى تأكيد حياد الدولة ومؤسساتها تجاه انتخابات الهيئة، خلال مؤتمره الصحفي المرتقب يوم الجمعة، بما يبدد، وفق البيان، أي انطباع بوجود دعم رسمي لأي من المترشحين.