موريتانيا و"إيفاد" توقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز تنفيذ المشاريع الزراعية والتنموية

وقّع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمد امحيميد، ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين برنامج موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وثلاثة قطاعات وزارية، بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق، مارسيلان نورفيليوس، وعدد من المسؤولين.

وأوضحت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، في إيجاز صحفي، أن الاتفاقيات تهدف إلى دمج البرامج المنفذة بالشراكة مع "إيفاد" ضمن المنظومة الوطنية، من خلال إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة، وفق توزيع واضح للمهام وآليات محددة للمتابعة والتقييم والمساءلة، بما يعزز التنسيق ويرفع كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية.

وبحسب الوزارة، تنص الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، على تعزيز دور الوزارة في الإشراف الفني والتنسيق العام، وضمان مواءمة تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.

أما الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، فتركز على إدماج الشباب في الأوساط الريفية ضمن سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل الخدمة المدنية كآلية لدعم المشاركة المواطنة وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.

في حين تهدف الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، إلى تعزيز المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، ودعم دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأكد الوزير محمدو أحمد امحيميد أن برنامج موريتانيا - إيفاد يشهد توسعًا ملحوظًا، بعد أن ارتفع نطاق تدخله من ست ولايات إلى ثماني ولايات، فيما زادت محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يتطلب تعزيز القدرة على استيعاب التمويلات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، مؤكدًا أن نجاح جهود التنمية لا يرتبط فقط بحجم التمويلات، بل أيضًا بقدرة المؤسسات الوطنية على العمل المشترك، وتكامل الأدوار، وتحقيق النتائج المرجوة.