مجلس الوزراء يصادق على تمويل بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض مبرم بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مخصص لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في البلاد.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، وضمان سرعة وفعالية تدخلاته، وتوجيهها نحو دعم الإنتاجية لصالح الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المستضيفة، من خلال تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات.

ويبلغ حجم القرض 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 598 مليون أوقية جديدة، وسيتم تسديده على مدى 20 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، مع سعر فائدة سنوي قدره 1.75 بالمائة على المبالغ المسحوبة وغير المسددة، إضافة إلى عمولة التزام سنوية بنسبة 0.5 بالمائة على الرصيد غير المسحوب.