بيرام: قرار المجلس الدستوري يعزز حماية العضوية البرلمانية ويؤكد استمرار النزاع القانوني

قال النائب البرلماني ورئيس حركة "إيرا"، بيرام الداه اعبيد، إن قرار المجلس الدستوري بشأن وضعية النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينغ يمثل "تطورا مؤسسيا مهما"، معتبرا أنه يؤكد أن فقدان صفتهما النيابية لا يمكن اعتباره محسوما ما دام الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف ما يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.

وأضاف بيرام، في تدوينة نشرها، أن القرار يبين أن الإدانة الجزائية، حتى وإن صدرت عن محكمة الاستئناف، لا تترتب عليها تلقائيا آثار دستورية تمس العضوية البرلمانية، معتبرا أن المجلس الدستوري ميز بين المسار الجزائي وآثاره الدستورية، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، حرصا على حماية الولاية الانتخابية إلى حين استنفاد جميع درجات التقاضي.

ورأى أن القرار ينسف الرأي القائل بأن إسقاط عضوية النائبتين كان نتيجة تلقائية لحكم محكمة الاستئناف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يحسم القضايا الأخرى المرتبطة بالملف، مثل مدى صحة تكييف الوقائع وإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، والتي قال إنها تظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وأكد بيرام أن القرار قد يشكل سابقة قضائية تعزز التفسير المتحفظ لشروط فقدان النائب المنتخب لعضويته، داعيا إلى انتظار نشر حيثيات القرار كاملة، باعتبارها ستحدد المبادئ القانونية التي ستوجه القضايا المماثلة مستقبلا.