مجلس الوزراء يقر زيادات وعلاوات جديدة لصالح المدرسين ومديري المؤسسات التعليمية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم المنظم لنظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بما يقر امتيازات مالية جديدة لفائدة مديري المؤسسات التعليمية والمدرسين في التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني.

ويقضي المرسوم بمنح مديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، والمدرسين الموظفين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ووزارة التكوين المهني والفني، الذين يزاولون التدريس فعليًا داخل الأقسام، علاوة شهرية للطبشور بقيمة 6500 أوقية جديدة، صافية من الضرائب، تصرف على مدى 12 شهرًا، وذلك بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

كما يتضمن المشروع زيادة شهرية في الراتب قدرها 1000 أوقية جديدة، صافية من الضرائب، للفئة نفسها، في إطار تحسين أوضاعها المادية وتحفيزها على أداء مهامها.

وشملت الإجراءات أيضًا الوكلاء العقدويين الخاضعين للمرسوم رقم 2019-050، العاملين فعليًا في تدريس التعليم الأساسي والثانوي والفني بوزارتي التربية والتكوين المهني، حيث تقرر منحهم زيادة شهرية في الراتب بقيمة 1000 أوقية جديدة، إضافة إلى علاوة طبشور شهرية قدرها 8666 أوقية جديدة، صافية من الضرائب، تصرف لمدة تسعة أشهر.

واشترط المرسوم للاستفادة من هذه الامتيازات مزاولة التدريس الفعلي داخل الأقسام، مع تدريس ما لا يقل عن 20 ساعة أسبوعيًا بالنسبة لمدرسي التعليم الأساسي، و12 ساعة أسبوعيًا بالنسبة لمدرسي التعليم الثانوي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مراجعة نظام أجور العاملين في قطاع التعليم، بهدف تعزيز الحوافز المالية وتحسين ظروف المدرسين ومديري المؤسسات التعليمية، بما يدعم جودة العملية التربوية.