وزيرة الوظيفة العمومية: مرسوم مرتقب يمنح مفتشي ومراقبي الشغل جزءًا من عائدات الغرامات

ناقشت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، سؤالًا شفهيًا حول أوضاع مفتشي ومراقبي الشغل، وجهه النائب محمد الأمين سيدي مولود إلى وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، وتلاه نيابة عنه النائب يحيى اللود.

وقالت الوزيرة إن قطاعها رصد ثغرات في قانون العمل، من بينها آلية توزيع عائدات الغرامات المحصلة نتيجة مخالفات تشريعات العمل، مؤكدة إعداد مشروع مرسوم يقضي بتمكين مفتشي ومراقبي الشغل الذين يحررون محاضر المخالفات من الاستفادة من جزء من هذه العائدات، مع توقع اعتماده خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد مدونة شغل جديدة، بعد مشاورات مع مفتشي ومراقبي العمل والمنظمات النقابية وخبراء منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن جهاز تفتيش العمل شهد إعادة تنظيم، شملت تحويله إلى مندوبيات جهوية بصلاحيات أوسع، إلى جانب تعزيز الوسائل المالية واللوجستية، وإطلاق برنامج لبناء مقرات خاصة بالمندوبيات، وتنفيذ برامج لتكوين المفتشين داخل البلاد وخارجها.

وأكدت أن أوضاع مفتشي ومراقبي الشغل تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية من حيث الإطار القانوني والتنظيمي وظروف العمل، مع استمرار جهود تطوير الجهاز وتعزيز دوره في تطبيق تشريعات العمل.