ورشة بنواكشوط لتعزيز التعاون القضائي مع السنغال في المساعدة القضائية وتسليم المجرمين

أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على انطلاق ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية في مجال المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين بين موريتانيا وجمهورية السنغال.

وتهدف هذه الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى دعم جهود تطوير آليات إعداد وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية المتبادلة، وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وأكد الأمين العام في كلمة بالمناسبة أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وتحديث منظومة العدالة، وتطوير التعاون القضائي مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب.

وأضاف أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة لتعزيز شراكاتها القضائية وتطوير قدرات الفاعلين في منظومة العدالة، مشددا على أن فعالية الاتفاقيات الدولية لا تقاس بإبرامها فقط، وإنما بمدى تطبيقها والاستفادة منها عمليا.

ويشارك في أعمال الورشة قضاة وضباط شرطة قضائية وخبراء من موريتانيا والسنغال، إلى جانب شركاء دوليين.