وزارة العدل تنظم ورشة حول النزاعات العقارية والتسوية البديلة ضمن برنامج التكوين المستمر للقضاة

افتتحت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، أعمال ورشة تكوينية حول موضوع: “النزاعات العقارية: الاستجابة القضائية ووسائل التسوية البديلة”، وذلك في إطار برنامج التكوين المستمر لقطاع العدالة.

وفي كلمة افتتاح الورشة، قال مدير المصادر البشرية بالوزارة، أحمد فال الأزغم، إن هذه الورشة تندرج ضمن برنامج التكوين المستمر الذي أطلقه وزير العدل، محمد ولد أسويدات، في 31 مارس الماضي، وتأتي في سياق الديناميكية الإصلاحية الرامية إلى تعزيز دولة القانون وتطوير أداء المؤسسات القضائية، تنفيذا لتوصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة.

وأضاف أن موضوع النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة لما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، ما يستدعي تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط وتطوير معارفهم، إلى جانب تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات لما توفره من تسريع لآجال البت في القضايا وتيسير الولوج إلى العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.

وأكد المدير أن التكوين المستمر يمثل ركيزة أساسية في إنجاح الإصلاحات القضائية، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تحسين معالجة النزاعات العقارية والرفع من جودة أداء العدالة.