وزير الداخلية: موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في تحديث منظومة الحالة المدنية

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن منظومة الحالة المدنية في موريتانيا شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى تسجيل نحو 1.7 مليون مواطن خلال مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال الوزير، خلال جلسة برلمانية، إن الإصلاحات التي شهدها القطاع أسهمت في تحديث إجراءات التسجيل وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الحالة المدنية، بما عزز ولوج المواطنين إليها في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً في مجال تعميم التسجيل البيومتري، ما ساهم في تعزيز شمولية السجل المدني ورفع قدرته على استيعاب المواطنين، مؤكداً أن الجهود ما تزال متواصلة لاستكمال تسجيل جميع السكان.

وشدد ولد محمد الأمين على أن موريتانيا تجاوزت إشكالية المواطنين غير الحاصلين على وثائق هوية، معتبراً أن ما تحقق جاء ثمرة لإصلاحات قانونية وإدارية وإرادة سياسية هدفت إلى تحديث المرفق العمومي وتحسين جودة خدماته.

وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل العمل من أجل ضمان حق كل مواطن في الحصول على هوية رسمية معترف بها، واستكمال مسار تعميم التسجيل وتعزيز شمولية منظومة الحالة المدنية.