الحكومة تعتمد تعرفة جديدة للمياه مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي حتى 30 مترا مكعبا

اعتمد قطاعا المياه والصرف الصحي تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، في إطار الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة تطوير البنى التحتية المائية ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على المياه الصالحة للشرب، وفق ما أعلنته وزارة المياه .

وأكدت الوزارة أن التعرفة الجديدة حافظت على أسعار المياه المطبقة على الاستهلاك المنزلي حتى 30 متراً مكعباً خلال فترة استهلاك مدتها شهران، دون أي تغيير، حيث بقي سعر المتر المكعب عند 9.9 أوقية جديدة للفئة الأولى و28.3 أوقية جديدة للفئة الثانية.

كما شملت الإجراءات خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة شهرياً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء على الأسر ذات الاستهلاك المحدود وتعزيز البعد الاجتماعي للتعرفة.

وأبقت التعرفة الجديدة على سعر المياه عبر الحنفيات العمومية عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لدورها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لصالح السكان في المناطق الريفية وشبه الحضرية والفئات ذات الدخل المحدود.

وبموجب النظام الجديد، تم اعتماد أربع فئات للاستهلاك المنزلي، تتدرج من 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب للاستهلاك الذي لا يتجاوز 14 متراً مكعباً خلال شهرين، وصولاً إلى 75 أوقية جديدة للمتر المكعب للاستهلاك الذي يتجاوز 50 متراً مكعباً.

كما حُددت تعرفة الأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، فيما بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة أن التعرفة الجديدة تعتمد مبدأ التدرج حسب مستويات الاستهلاك، بما يضمن توجيه الدعم نحو الاستهلاكات الأساسية للأسر، ويشجع على ترشيد استخدام المياه، ويوفر الموارد الضرورية لتشغيل وصيانة المنشآت المائية وتوسعتها، بما يعزز استدامة خدمات المياه ويواكب النمو العمراني والسكاني في مختلف أنحاء البلاد.