الوزير الأول: الدعم الاجتماعي جزء من رؤية حكومية تجمع بين المساندة الفورية والإصلاحات التنموية

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن برامج التحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية الموجهة للأسر محدودة الدخل تندرج ضمن مقاربة حكومية متكاملة تهدف إلى دعم الفئات الهشة والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تنموية وهيكلية طويلة المدى.

وأوضح ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن سياسة الدعم الاجتماعي لا تقتصر على المساعدات النقدية والغذائية، بل تشمل حزمة واسعة من البرامج والإصلاحات الرامية إلى تطوير التعليم والتكوين المهني، وتعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية بما يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحسين آليات استهداف المستفيدين عبر توسيع قاعدة السجل الاجتماعي لتضم أكثر من 350 ألف أسرة، إلى جانب اعتماد الرقمنة والمحافظ المالية لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بفعالية وشفافية.

وأضاف أن عملية «عون» الأخيرة مثلت نموذجاً متقدماً في تطوير برامج الدعم الاجتماعي، حيث تمكن نحو 50 ألف أسرة من استلام الدعم المالي المخصص لها خلال الساعات الأولى من إطلاق العملية.

وبيّن أن الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» حصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تحويلات ومساعدات بلغ متوسطها نحو 110 آلاف أوقية للأسرة الواحدة، فيما استفادت أكثر من 230 ألف أسرة أخرى خارج البرنامج من تدخلات عملية «عون».

وشدد الوزير الأول على أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى معالجة التحديات التنموية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات مباشرة لدعم الفئات الأكثر هشاشة، مؤكداً أن هذه المقاربة تجمع بين الاستجابة الفورية للاحتياجات الاجتماعية والإصلاحات الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة.