قرار قضائي بعدم المتابعة بحق أربعة من المشمولين في ملف محكمة الحسابات

أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد المختار محمد الحسن أمرا بعدم متابعة أربعة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في ملف محكمة الحسابات، وذلك بعد استكمال مختلف إجراءات التحقيق المتعلقة بالقضية.

ويشمل القرار الوزير السابق الطالب سيدي أحمد، والأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، والمدير السابق لشركة "سنات" خطري العتيق، إضافة إلى الإداري المدني المتقاعد عبدي حرمة.

ووفقا لنص القرار، فقد استند قاضي التحقيق في تعليله إلى عدم توافر الأركان الجزائية في الوقائع موضوع المتابعة، مستشهدا بالنصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في ملفات الفساد. 

كما أكد أن المعطيات والنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات لم تبلغ المستوى الذي يبرر إحالة المعنيين إلى المحاكمة.

ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي للملف الذي كانت النيابة العامة، ممثلة في وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة المختص بقضايا الفساد، تتولى متابعته.

كما أمر قاضي التحقيق بتبليغ قراره إلى النيابة العامة وجميع الأطراف المعنية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، ليُختتم بذلك مسار المتابعة أمام جهة التحقيق في هذه القضية.