ولد الشيخ سيديا يستعرض جهود موريتانيا لجعل القطاع الخاص محركا للتنمية

استعرض وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله ولد الشيخ سيديا، ما وصفه بالجهود موريتانيا لجعل القطاع الخاص محركا للتنمية، مبرزا اعتماد مدونة استثمار جديدة، وقانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة سلطة تنظيم الأسواق المالية المشاد بها من طرف صندوق النقد الدولي، فضلا عن تعزيز مركز الوساطة والتحكيم ومدونة الصفقات العمومية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين في العاصمة الكونغولية برازافيل، في طاولة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان: “تحويل الأصول العمومية إلى رأس مال: تحرير مسار إعادة تدوير الأصول في إفريقيا”.

و شدد الوزير على ضرورة إيلاء اهتمام بالغ لإدارة مخاطر الأصول لتجنب تمويل مشاريع منخفضة الربحية قد تضر بمسار التنمية وتطوير البنية التحتية. 

وحذر من تكرار أخطاء بعض الدول حيث أدت التمويلات الموجهة بشكل خاطئ إلى أزمات اقتصادية، منبها إلى المخاوف المرتبطة بالتمويلات المبتكرة للدول الأفريقية، ومذكرا -في نفس الوقت-بأن الأموال الأجنبية قد تؤدي إلى وصاية مالية وأحيانا سياسية.

واختتم الوزير مداخلته بدعوة مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية ومنصة “آفريكا 50” — وهي المنصة الاستثمارية الرائدة التي أطلقها البنك بمشاركة 33 دولة أفريقية لسد فجوة تمويل البنية التحتية إلى مواكبة ومرافقة الدول ومدهم بالمساعدة القانونية للوقاية من مشكلات هذه الآليات التمويلية الجديدة، وضمان تحقيق تنمية مستدامة وفعالة للقارة.