موريتانيا تستعرض أمام الشركاء الدوليين الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية 2026

احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعا بالشركاء الدوليين، برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبدالله سليمان الشيخ سيديا ، رفقة مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، خصص لاستعراض الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2026، والتي تم إعدادها في إطار عمل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.

وتشمل الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية للعام الحالي، تنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية، لصالح الفئات الهشة، خلال فترة الشح، في موسم الصيف وقبل موسم الحصاد، تشمل التوزيعات الغذائية والتحويلات النقدية، وفتح تزويد بنوك للحبوب، بالإضافة للمكونة الخاصة بالتغذية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في الأوساط الهشة. 

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أكد في كلمة له بالمناسبة أن الدولة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية 

 محمد ولد الشيخ الغزواني، أنشأت سنة 2021 الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، لتكون إطارا حكوميا للتنسيق والتخطيط والتدخل في فترات الشح والجفاف.

وأوضح الوزير، أن هذه الآلية تعتمد على تقييم سنوي للوضعية الغذائية والتغذوية في البلاد، استنادا إلى المسوح الميدانية والبيانات المتعلقة بالأمطار والإنتاج الزراعي وحالة المراعي والأسعار، 

وأضاف أن تقييم الاحتياجات التمويلية للخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2026 جاء نتيجة وضع غذائي صعب نسبيًا بسبب التوزيع غير المنتظم للأمطار خلال سنة 2025، داعيًا الشركاء إلى المساهمة الفعالة والسريعة في تعبئة التمويلات اللازمة لضمان إيصال الدعم إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق البلاد.

من جانبها، أكدت مفوضة الأمن الغذائي، أن موريتانيا تبنت منذ سنة 2021 نهجًا استباقيًا في مواجهة الأزمات الغذائية، يعتمد على رصد الوضعية الغذائية وتحديد الاحتياجات بشكل مبكر، مما يضمن استجابة ناجعة وفعالة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وخاصة خلال فترة الشح.

وأوضحت المفوضة أن الخطط الاستباقية التي تُعد وتمول بالتنسيق مع الشركاء، إضافة إلى الدعم المخصص من ميزانية الدولة، ساهمت خلال السنوات الأخيرة، في حماية الفئات الهشة، خلال فترة أشهر الشح التي تشهد تراجع الإنتاج الزراعي وضعف المراعي.