ورشة تشاورية بنواكشوط حول عصرنة قانون الشغل وتعزيز القدرات الوطنية لمواكبة معايير العمل الدولية

أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المكتب الوطني لطب الشغل في نواكشوط، ورشة تشاورية ثلاثية حول عصرنة قانون الشغل وتعزيز القدرات الوطنية لمواكبة معايير العمل الدولية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

وتهدف الورشة، وفق مصدر رسمي إلى تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية المنظمة لعلاقات العمل، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، محمد المختار المصطفى، أن تحديث تشريعات العمل يندرج ضمن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى بناء إدارة عصرية وفعالة.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، تسعى إلى مراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.