موريتانيا تؤكد تمسكها بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان

أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الحضرامي ولد وداد محمود، تمسك موريتانيا بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان باعتباره خيارا استراتيجيا نابعا من إرادة سياسية واضحة، يقوم على تعزيز دولة القانون، وترسيخ السلم الأهلي، ودعم الحقوق والحريات.

وأضاف في كلمة باسم موريتانيا أمام اجتماعات الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أمس الاثنين في العاصمة الغامبية بانجول، أن موريتانيا تعتمد مقاربة شاملة تعتبر أن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا يتعارضان، مشيرا إلى أن هذه المقاربة مكنت البلاد من تحقيق نتائج ملموسة في مجال الاستقرار، مع الحفاظ على احترام سيادة القانون وتعزيز مؤسسات العدالة.

وأبرز الجهود الوطنية المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، خاصة في مجالات إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وتعزيز فعالية المؤسسات الوطنية، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم الفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال والشباب.

وقال إن موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي كبلد عبور، تعتمد مقاربة متوازنة تقوم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان حماية حقوق المهاجرين، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، مؤكدا أن إدارة الهجرة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا وإفريقيا قائما على تقاسم الأعباء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.