وزارة العقارات: لم نهدم أي بناية يملك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أن مصالحها الفنية باشرت تنفيذ حملة ميدانية شاملة لمكافحة ومنع أي احتلال غير شرعي للمجال العقاري العمومي، وذلك في إطار مهامها الروتينية، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إلى جانب المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المطبّق للأمر القانوني رقم 83-127 الخاص بإعادة التنظيم العقاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة جاءت عقب تسجيل محاولات حثيثة خلال الأشهر الأخيرة لاحتلال مناطق واسعة، خاصة بمحاذاة الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، حيث تعاملت المصالح المختصة، في كل مرة، مع هذه التجاوزات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي التظلمات ودراسة أي مستجدات.

وأشارت الوزارة إلى أنه لوحظ في الأشهر الأخيرة محاولات حثيثة لاحتلال مناطق واسعة، خصوصا على الطريق الدائري الجديد لمدينة نواكشوط، مضيفة أن المصالح المختصة بوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، تعاملت في كل مرة، مع هذه المحاولات وفقًا للمساطر القانونية ذات الصلة.

ولفت البيان إلى أن آخر هذه المحاولات ما تم رصده منذ فترة من بنايات أقيمت على المجال العمومي للدولة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، دون أي سند قانوني معتمد، مؤكدة أنه جرى حينها تحديد هذه المخالفات، كما وجهت دعوة لأصحابها لتقديم وثائقهم الثبوتية، ومنحوا أجلاً كافيا للاستجابة لهذا الطلب.

وبعد انقضاء الآجال الممنوحة يوم الأربعاء 01 أبريل 2026، تضيف الوزارة "تبين أن المعنيين لم يتمكنوا من تقديم أي وثيقة قانونية تُخوّل لهم حيازة هذه القطع الأرضية، كما تبين أن عمليات البناء الجارية لا تتوفر على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة. ولوحظ في بعض الحالات تسريع مشبوه لوتيرة البناء، بهدف وضع المصالح العمومية أمام الأمر الواقع. وأمام هذه الوضعية، تقرر منح مهلة إضافية للامتثال للإجراءات القانونية، انتهت يوم الأربعاء 8 أبريل 2026".

وشددت الوزارة على تصميمها الراسخ على محاربة البناء غير القانوني، والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، ومحاربة شبكات التزوير والاحتيال النشطة في هذا المجال.

ودعت الوزارة جميع المواطنين كافة إلى التثبت من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي عملية بناء، والحرص على استصدار رخص البناء اللازمة من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي مشروع تشييدي.