النيابة العامة: توقيف “وردة” مرتبط بإخلالها بالمراقبة القضائية وليس بتصريحات متداولة

أوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، ملابسات توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، نافية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معطيات وصفتها بغير الدقيقة والمخالفة للواقع.

وأكدت النيابة العامة أن المعنية كانت محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، قبل أن يثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، وهو ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المذكرة الصادرة في حقها فور عودتها، وذلك وفقا للإجراءات القانونية.

وشددت النيابة العامة على أن أسباب توقيف المعنية لا علاقة لها بالتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، دون اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.