أحزاب وهيئات سياسية تندد بقمع مسيرة "تحدي" وتطالب بفتح تحقيق مستقل

نددت مجموعة من الأحزاب والهيئات السياسية، في بيان مشترك صادر اليوم الإثنين من نواكشوط، بما وصفته بـ"القمع الوحشي" الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي نظمها حزب "تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)" يوم الأحد 5 أبريل 2026، احتجاجاً على غلاء المعيشة.

واعتبرت الهيئات والأحزاب الموقعة أن استخدام العنف المفرط ضد متظاهرين سلميين، والذي قالت إنه أسفر عن سقوط جرحى، يشكل "انتهاكاً صارخاً للدستور وكافة المواثيق الدولية"، مستنكرة ما وصفته بالتناقض بين خطاب التهدئة والحوار وممارسات القمع الميداني.

وطالبت الجهات الموقعة بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف، ورفع ما وصفته بالحظر القانوني والأمني عن القوى السياسية والمدنية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث 5 أبريل، لمحاسبة المسؤولين عن القمع وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.

وحذرت الأحزاب والهيئات من أن استمرار سياسة القمع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، محملة النظام المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب الشعبي، والذي أرجعته إلى ما وصفته بفشل في تسيير الشأن العام وانتشار الفساد والظلم.

ووقعت البيان الهيئات والأحزاب التالية: 

حزب الرك RAG 

التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد AJDMR

حزب العهد الديمقراطي PAD

حزب من أجل موريتانيا قوية PMF

الحركة من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية MEJD

التجمع من أجل حوار القوميات الموريتانية DEKALEM

تحالف التعايش المشترك CVE

ميثاق الحراطين MIZAGH HARATINES

الحركة الوطنية من أجل تأسيس نظام ديمقراطي MNFRD

منظمة ايرا الحقوقية IRA

موريتانيا الغد 

حزب تواصل

حزب الصواب