المعارضة تدعو لمراجعة الإجراءات الاقتصادية وتحذر من تعطّل الحوار

أعربت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية عن أسفها لتعطل الجلسات التمهيدية للحوار السياسي، مؤكدة تمسكها بإنجاحه وحرصها على استمرار المسار التوافقي الذي طبع المرحلة الماضية.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إن إدراج مواضيع خارج نطاق الوثائق المتبادلة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية أدى إلى تعطّل الحوار، معتبرة أن مناقشة هذه القضايا قد تُجهض المكاسب الديمقراطية المحدودة التي تحققت في البلاد. 

ودعت إلى الابتعاد عن الإثارة والنقاش خارج الإطار التشاوري الذي يحدده منسق الحوار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقدت المؤسسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ووصفتها بأنها "مرتجلة" ولا يبررها الوضع العالمي، مؤكدة أنها مجحفة بحق المواطنين وستؤدي إلى مزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.

وطالبت المؤسسة الحكومة بمراجعة هذه الإجراءات، خصوصًا ما يتعلق بالأسعار، معتبرة أن الدعم الذي اقتصر على فئات محدودة غير كافٍ لمعالجة الأزمة.

كما دعت إلى الشفافية الكاملة في خطط الحكومة المتعلقة بتقييم الاحتياطيات من الطاقة والمواد الغذائية، وتنويع مصادر التزويد، وتعبئة صناديق الاحتياط، وتعزيز الرقابة ومحاربة الفساد واستغلال الأزمة.