حزب الإصلاح يدين قانون الكنيست لإعدام الأسرى ويؤكد: لن يكسر إرادة الفلسطينيين

دان حزب الإصلاح الموريتاني ما وصفه بـ"التصعيد الخطير" ضد الفلسطينيين، معتبراً أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يشرعن إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس "طبيعة عنصرية متجذرة" ويؤكد انحدار الاحتلال إلى مستويات غير مسبوقة من "الفاشية السياسية والقانونية".

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بمناسبة الذكرى السنوية لـيوم الأرض الفلسطيني، أكد فيه أن المناسبة تمثل "عنواناً متجدداً لجريمة مستمرة" وسياسات اقتلاع واستيطان ينتهجها الاحتلال منذ عقود، في تحدٍ للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال الحزب إن التشريع الجديد "أداة انتقامية" تستهدف الشعب الفلسطيني وتؤسس لمنظومة تمييز عنصري، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفه بـ"الانحدار الخطير"، وداعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الإدانة لوقف سياسات الاحتلال.

وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله رغم القوانين والإجراءات القمعية، معتبراً أن "القانون الإجرامي لن يكسر إرادة الفلسطينيين بل سيزيدها اشتعالاً واتساعاً"، مجدداً تضامن الحزب مع الفلسطينيين ودعمهم حتى نيل حقوقهم كاملة.