موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقدم المشاريع الممولة وآفاق تعزيز التعاون

بحثت موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء في مدينة جدة، واقع محفظة المشاريع التنموية الممولة في البلاد وآفاق تعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بالمدير الإقليمي للبنك المكلف بموريتانيا أحمد أج أبو بكرين، حيث خُصص الاجتماع لاستعراض مستوى تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية التي يمولها البنك في موريتانيا.

وتطرقت المباحثات إلى تقييم وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية، إضافة إلى بحث آليات تفعيل التزامات البنك التي أُعلنت خلال الطاولة المستديرة حول التنمية في موريتانيا المنعقدة في فيينا، والتي ترأسها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تعهد البنك بتمويل مشاريع بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2026 و2030.

وحضر اللقاء محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، وسفير موريتانيا لدى المملكة العربية السعودية المختار ولد داهي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الحكامة المالية ودعم ولوج موريتانيا إلى الأسواق المالية العالمية، عبر الاستفادة من خبرات البنك في مجالات التصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي، بما يضمن استدامة التمويلات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء متانة الشراكة القائمة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، وحرصهما على تذليل العقبات لضمان تنفيذ المشاريع المتفق عليها وفق الآجال المحددة.