ائتلاف معارض يعبر عن قلقه من منع أنشطة سياسية ويدعو لتهيئة مناخ الحوار

أعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قلقه إزاء منع السلطات نشاطًا عموميًا كان مقررًا يوم 11 فبراير للإعلان عن تحالف انتخابي، إضافة إلى ما وصفه بعرقلة غير قانونية لبعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات.

واعتبر القطب، في بيان صادر عنه الخميس، أن هذه القرارات “تبدو غير قانونية بشكل واضح”، وتثير تساؤلات حول مدى احترام الحريات العامة التي يكفلها الدستور، خاصة حريات الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي. 

وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على مناخ الثقة والتهدئة الذي يعد شرطًا أساسيًا لإنجاح أي حوار وطني جاد وبناء، مشيرًا إلى أنه عبّر عن هذا الموقف خلال لقائه برئيس الجمهورية الشهر الماضي قبيل إطلاق مسار الحوار الوطني.

كما أعرب القطب عن أسفه لما وصفها بتصريحات ومواقف غير مبررة بين بعض الفاعلين السياسيين، قال إنها قد تغذي سوء الفهم وتضر بأجواء التهدئة داخل الطبقة السياسية، مؤكدا أن الالتزام بالحوار الوطني ينبغي أن يقوم على مبادئ وضمانات واضحة وإرادة إصلاح صادقة، بعيدًا عن الأحكام المتسرعة أو الهجمات الشخصية.

ودعا البيان إلى وضع حد لكل ممارسة يمكن أن تُفهم على أنها تقييد غير مبرر للحريات العامة، مطالبًا بتجسيد المبادرة الرئاسية الداعية إلى حوار وطني شامل “نصًا وروحًا”. كما جدد تمسكه بخيار الحوار شريطة أن يستند إلى ضمانات فعلية واحترام الحريات الأساسية، معربًا عن قلقه مما اعتبره ترددًا ومماطلة في الرد على مراسلات منسق الحوار من بعض الأطراف، ومطالبًا بوضع حد لما وصفها بمحاولات إفشال الحوار تحت مبررات “غير واردة” تتعلق بولاية ثالثة.