نادي القضاة ينتقد بيان المفتشية ويدعو إلى تعزيز استقلاليتها

انتقد نادي القضاة، بيانا انتقد فيه ما وصفه بإقحام المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون في "مسار يمس باستقلال السلطة القضائية"، وذلك عقب بيانها المتعلق بمساءلة أحد قضاة التحقيق.

وأوضح النادي في بيان صادر عنه أن بيانه السابق لم يُبنَ على فرضيات أو تأويلات، بل استند إلى معطيات دقيقة من مصادر موثوقة، مؤكدا عدم وجود أي نص قانوني يُلزم قاضي التحقيق بالعمل خارج أوقات الدوام، حتى في حال انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف النادي أن ما ورد في بيان المفتشية بشأن انقضاء مدة الحبس الاحتياطي يفتقر إلى السند القانوني، مبرزا أن المدد القانونية للحبس في الملفين المعنيين لم تتجاوز نصف الآجال القصوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وتساءل النادي عن دوافع تحرك المفتشية بسرعة غير معهودة لمساءلة قاض، قال إنه تصرف في إطار المساطر والآجال القانونية ورفض الخضوع للضغوط، مشددا على أن القاضي ملزم بحماية استقلاله والتصدي لأي تأثير على قناعته، استنادا إلى مدونة أخلاقيات القاضي والدستور.

و استنكر النادي ما اعتبره توظيفا للمفتشية في سياق التهديد والتخويف، داعيا إلى تعزيز استقلاليتها بفصلها عن التبعية لوزير العدل وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء، والإسراع في تعديل النظام الأساسي للقضاء وفق ما نصت عليه الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.