بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات.. وزارة العقارات تدشن رقمنة القطاع العقاري

أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، صباح اليوم الجمعة، بفندق “فصك” في العاصمة نواكشوط، بحضور كل من وزير العدل، محمد ولد اسويدات، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده اتشفغ، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، على تدشين إصلاحات المحافظة العقارية، الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العقارات، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إرساء نظام عصري للإشهار العقاري، يضمن الشفافية والأمن القانوني وقابلية الاحتجاج بالحقوق العينية العقارية، بما يسهم في تحسين مناخ الثقة في المعاملات العقارية.

وأشار الوزير إلى عزم القطاع على مواصلة تعميم خدمات نظام «ليغو – LEEGOU» عبر التركيب التدريجي لفروعه في جميع مقاطعات البلاد الـ54، في أفق سنة 2027، بهدف تقريب الإدارة العقارية من المواطنين وتعزيز العدالة المجالية.

وأضاف أن القطاع يعمل، بالتوازي مع ذلك، على اعتماد إطار قانوني واضح ومنظم يؤطر مختلف الفاعلين في القطاع العقاري والعقاري الحضري، ويؤمن الاستثمار ويعزز مسؤولية المتدخلين، في إطار إصلاح هيكلي طموح وغير قابل للتراجع.

وبين أن النجاحات المسجلة خلال سنة 2025 جاءت ثمرة التزام جماعي وتنسيق مؤسساتي فعال، مشيدا بدور البنك المركزي الموريتاني والموثقين، إضافة إلى الأطر والموظفين بالمديرية العامة للعقارات والتسجيل والمحافظة العقارية، داعيا إلى مواصلة الجهود بنفس الجدية والمسؤولية لمواكبة المراحل المقبلة من تحديث القطاع.