لجنة برلمانية تدرس مشروعي قانونين يتعلقان بتوسعة المركز الوطني لأمراض القلب

عقدت لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، اجتماعًا برئاسة النائب تونبي كامارا، رئيس اللجنة، خُصص لدراسة مشروعي القانونين رقم 26-002 و26-003.

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي، إلى جانب عدد من أطر القطاع.

ويتعلق مشروعا القانونين بطلب الترخيص بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط.

وخلال العرض الذي قدمه الوزير، أوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تعزيز العرض الصحي من خلال تحديث البنى التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية.

أضاف أن هذا المشروع سيساهم في:

- تقليص نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية والوعائية؛  

- الحد من الإحالات الطبية إلى الخارج، خاصة بالنسبة للأطفال؛  

- رفع الطاقة الاستيعابية للمركز الوطني لأمراض القلب من 126 إلى 206 أسرّة؛  

- تحسين الولوج إلى خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة في مجال أمراض القلب لفائدة عموم المواطنين.

ويشمل المشروع عدة مكونات أساسية، من بينها:

- تنفيذ أشغال الهندسة المدنية الخاصة بتوسعة المركز؛  

- توفير تجهيزات طبية حديثة، وأثاث، وتقنيات معلوماتية متطورة؛  

- خدمات التصميم والإشراف على الأشغال؛  

- تعزيز القدرات من خلال تكوين 75 من الكوادر الصحية (أطباء، ممرضين، وفنيين) في تخصصات مختلفة.

ويُقدّر الغلاف المالي الإجمالي للمشروع بـ29,26 مليون يورو، سيتم تمويله بشكل مشترك من طرف الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، على شكل قروض ومساهمات وطنية.