الحكومة تصادق على مرسوم ينص على إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة، أنها أجازت اليوم الأربعاء مرسوما ينص على إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع في أسعار المحروقات "بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا، ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة".

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فإن اعتماد هذه الآلية جاء بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكدت الحكومة أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن أسعار الطاقة لسنة 2026 ستشهد انخفاضا بشكل عام، مردفة أن المرسوم الجديد يقضي باستحداث آلية أخرى للتدخل في حالة ارتفاع الأسعار.

وأشار البيان إلى أن المرسوم الجديد، والذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 2014 - 067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة، يهدف إلى إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة.

وأكدت الحكومة بقاء آلية تحديد أسعار الغاز المنزلي دون تغيير، منبهة إلى أن توقعات أسعار هذه المادة لا تظهر تغيرا يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح فارق السعر إيجابيا، وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته سنة 2024 إلى 14 مليار أوقية قديمة، وتكلفته للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 13 مليار أوقية قديمة.