ولد اليدالي: موريتانيا مستمرة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في جهود محاربة الفساد

أكد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال ولد اليدالي، تعهد موريتانيا باستمرار العمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية في جهود محاربة الفساد، مضيفا أن "مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، واستثمار في الاستقرار والتنمية، وضمان لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا لشعوبنا".

 وأضاف ولد اليدالي في خطابه أمام المشاركين في قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن موريتانيا "تولي أهمية قصوى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون"، مؤكدا أن "استرداد الموجودات يشكل بالنسبة لبلادنا محورا جوهريا في منظومة محاربة الفساد".

وشدد ولد اليدالي على أن موريتانيا وفت بالتزاماتها الدولية "حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء كدولة خاضعة للاستعراض أو كدولة مستعرِضة، لا سيما لصالح جمهورية غينيا، وجزر موريشيوس، وتشاد، ونيوي، في إطار تعاون دولي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات".

وقال إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إصلاحية شاملة، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة من رئيس الجمهورية، الذي قال إنه "جعل من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتمكين الشباب ركائز أساسية في مشروعه المجتمعي"، مضيفا أن هذا التوجه ترجم في "إصلاحات مؤسسية وتشريعية عميقة، من أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز آليات الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود".

واعتبر ولد اليدالي أن إنشاء السلطة الوطنية لمحاربة الفساد يعد تتويجا 

لهذه الإصلاحات، لكونها "مؤسسة مستقلة تُعنى بالوقاية، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، بالتكامل مع باقي أجهزة الرقابة والقضاء، ويجري العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية".