الحكومة تناقش بيانا حول إرساء الإطار المحلي للتشاور مع الشباب
قدّم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبدالله لولي، اليوم أمام مجلس الوزراء، بيانا يتعلق بإرساء الإطار المحلي للتشاور مع الشباب.
وقال الوزير خلال تعليقه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن هذا البيان يهدف إلى إشراك الشباب في تحديد أولويات التنمية بمناطقهم ومشاركتهم في الحوكمة المحلية، وتعزيز انخراطهم في المسارات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن هذا الإطار يأتي استجابةً للحاجة إلى إرساء حوار دوري ومؤسسي فعّال يضم الشباب والسلطات المحلية والمنتخبين.
وأكد الوزير أن الإطار المحلي للتشاور مع الشباب يفضي إلى مشاركة حقيقية للشباب في صناعة القرار ومواكبتهم ببناء قدرات تمكّنهم من عدم تفويت فرص العمل التي توفرها المشاريع التنموية والمؤهلات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تعزيز دورهم كمشاركين رئيسيين في تغيير العقليات والمسلكيات الخاطئة والتحلي بروح المسؤولية في الجد والاجتهاد.
وأضاف أن هيكلة هذه الآلية تقوم على بنية هرمية موزعة على ثلاثة مستويات: البلدية والمقاطعة والولاية والمستوى الوطني، مشيرًا إلى أن اللجنة المحلية على مستوى المقاطعة ينتخب أعضاؤها على مستوى كل بلدية لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة وفق المحددات المتمثلة في تمثيل الشباب من كل بلدية، ويشترط في المترشح أن يكون في سن مابين 18 إلى 35 سنة
وتضم اللجنة:
- حاكم المقاطعة
- الشباب المنتخبون عن بلديات المقاطعة
- عمد البلديات المعنية
- ممثل عن المندوبية الجهوية لتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية(مطلعا بأدوار سكريتاريا)
كما ينشأ على مستوى البلدية مكتب من الوائح الفائزة في الانتخابات المنظمة بين الشباب على المستوى البلدي
على مستوى الجهوي، أكد الوزير أنها تضم
- والي الولاية رئيسا
- الشباب الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات برسم شاب وشابة عن كل مقاطعة
- رئيس المجلس الجهوي
- رئيس رابطة عمد الولاية،
- المندوب الجهوي لتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
أما على المستوى الوطني، فأوضح الوزير أن الهيئة التنسيقية الوطنية تتولى الإشراف العام من خلال برنامج وطني للتنسيق خاص بالإطار المحلي للتشاور مع الشباب، يرأسه مكلف بمهمة أو مستشار لدى الوزير المكلف بالشباب، مضيفًا أن البرنامج الوطني يكلّف بمتابعة وتنسيق مختلف مستويات الإطار المحلي للتشاور مع الشباب.
.jpg)
