وزير الشؤون الاقتصادية يستعرض مشروع قانون الميزانية الأصلي 2026 أمام لجنة المالية

قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية حول مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2026.

 ويمثل هذا المشروع وفق صفحة الوزارة تحولا جذريا من الميزانية التقليدية القائمة على النفقات إلى ميزانية البرامج المرتكزة على الأداء والنتائج، وهو نهج يضع موريتانيا في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية في الشفافية وكفاءة الإنفاق العام.

وأوضح الوزير، الذي تحدث بصفته وزيرًا للمالية بالوكالة، أن الإصلاح يهدف إلى ربط الإنفاق الحكومي بأهداف تنموية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

 ومن المتوقع أن يعزز هذا التوجه الجديد كفاءة الإنفاق، ويرفع مستوى الشفافية والمساءلة، ويزيد من مصداقية السياسات المالية للدولة.

ويشهد مشروع الميزانية الجديدة زيادة في النفقات والقروض الصافية بنسبة 10.96% لتصل إلى 132.18 مليار أوقية، مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 10.11% لتبلغ 128.79 مليار أوقية. كما تعكس الميزانية اهتماما بتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام عبر زيادة كتلة الرواتب والأجور بنسبة 10.2%.وقد تفاعل النواب مع العرض بتقديم مقترحات بناءة، ومن المنتظر أن يعرض المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في دورته الحالية.